Perubahan peraturan perundang-undangan berdampak signifikan terhadap substansi, struktur, dan kultur hukum di lingkungan Peradilan Agama, terutama setelah diundangkannya UU No.50 Tahun 2009. Perubahan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor dan berdampak pada reformulasi nazhariyyat al-tanzhÄ«mi al-qadhÄÄ« dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks sistem hukum, undang-undang tersebut dituntut untuk serasi dengan peraturan perundang-undangan baik yang sejajar maupun yang lebih tinggi.
Penelitian ini menganalisis latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama (1989-2009); dan implementasi nazhariyyat al-tanzhÄ«mi al-qadhÄÄ« dalam tata hukum di Indonesia; menganalilis hubungan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama dengan sistem hukum nasional; dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan peraturan perundang-undagan tentang Peradilan Agama.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dimaksudkan untuk merumuskan teori perubahan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama sebagai sistem hukum Islam, dan subsistem dari sistem hukum nasional. Deskripsi proses perubahan hukum yang telah terjadi, sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengantisipasi persoalan yang sama di masa depan. Sumber data penulisan disertasi ini berupa bahan kepustakaan, baik berupa dokumen, buku, dan tulisan-tulisan ilmiah serta informasi lain yang relevan dengan masalah penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (book survey), dengan menekankan prinsip relevansi dan kebaruan dari informasi yang dihimpun. Adapun analisisnya dilakukan dengan langkah: klasifikasi data, interpretasi data, serta inferensi temuan.
Penelitian menyimpulkan: bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis, implementasi nazhariyyat al-tanzhÄ«mi al-qadhÄÄ« dalam tata hukum di Indonesia diarahkan pada aspek substansi, institusi, dan kultur; Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama memiliki hubungan secara hirarkial, baik vertikal maupun horizontal dengan sistem hukum nasional. Dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 merupakan konsekuensi reformasi di bidang hukum sejak tahun 1998.
Temuan Penelitian: Peradilan Agama, dari sisi kompetensi absolutnya tidak lagi menjadi Peradilan Keluarga (privat), tetapi menjadi ‘Peradilan Umum’; Perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Niaga Syari’ah; Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama secara substansi dan insitusi sudah relatif modern, tetapi secara kultur masih relatif tradisional.
Changes in legislation drived a significant impact on the substance, structure, and culture on Religious Courts, especially after the enactment of Law No.50/2009. The changes were influenced by a number of factors and impact on the reformulation of nazhariyyat al-tanzhÄ«mi al-qadhÄÄ« in Indonesia’s legal system. In the context of the legal system, legislation have to be match the other legislation either a parallel or higher one.
This research analyzes and determines the background of legislation change on Religious Courts (1989-2009); analyzes the implementation of nazhariyyat al-tanzhÄ«mi al-qadhÄÄ« in the order of law in Indonesia; analyzes the relations of legislation on Religious Courts with the national legal system and analyze the factors that influence the occurrence of changes in laws on Religious Courts.
The research used belongs to the normative juridical approach. The study intended to analyze the changes in legislation concerning the Islami judicial as an Islamic legal system, as well as a subsystem of the national legal system. This research, described the process of legal change is happening, so it can be used as material to anticipate the same problems in the future. Sources of data in the form of writing this dissertation are the literature view, either in the form of documents, books, and scholarly writings as well as other information which is relevant to this research problem. The data was collected by library research techniques (book survey), by emphasizing the principle of relevance and novelty of the information compiled. The analysis in this research is content analysis, with the steps are: classification of data, interpretation of data, and inference of findings.
This study concluded: that the changes in legislation regulations concerning the Religious Courts motivated by philosophical, juridical, sociological factors, and politic factors; the implementation of nazhariyyat al-tanzhÄ«mi al-qadhÄÄ« in the Indonesian’s legal system directed to aspects of the substance, institutions, and culture; legislation on Religious Courts have hierarchical relationship, either vertically or horizontally with the national legal system. And changes in legislation on Religious Courts in the year 2009 was a consequence of reforms in the legal field since 1998.
Research Findings: Religious Courts was no longer be a Family Court (private), but the Justice Public; It is necessary to be established Sharia Commerce Administrative Court; Legislation on Religious Courts in substance and institutions are relatively modern, but still relatively traditional culture .
تغير نظام التشريع يؤثر Ùعلا ÙÙŠ لب القانون وبنيته وثقاÙته عند الهيئة القضائية، ولا سيما بعد تقرير القانون رقم 55 سنة 2009. يتأثر هذا التغير بعدة عوامل ويؤثر ÙÙŠ تشكيل نظرية التنظيم القضائي ÙÙŠ نظام التشريع بإندونيسيا. ومن ناØية النظام القانوني، Ùيلزم له أن يناسب بنظام التشريع إما مع النظام المتساوي ÙÙŠ الطبقة أو إما مع النظام الأعلى.
أغراض هذا البØØ« هي وص٠خلÙية Øدوث التغير لنظام التشريع Øول المØكمة الدينية (1989-2009)Ø› ووص٠تطبيق نظرية التنظيم القضائي ÙÙŠ نظام التشريع بإندونيسيا؛ ووص٠العلاقة بين نظام التشريع Øول المØكمة الدينية وقانون البلاد، ووص٠العوامل المؤثرة ÙÙŠ تغير نظام التشريع Øول المØكمة الدينية.
ويدخل هذا البØØ« إلى نوع البØØ« القانوني والمعياري. ويراد من هذا البØØ« وص٠تغير نظام التشريع Øول المØكمة الدينية كنظام القانون الشرعي، ونظام Ùرعي من قانون البلاد. بهذا التØليل، يص٠الباØØ« عملية تغير نظام التشريع Øتى تجعل أداة Ù„ØÙ„ المشكلة ÙÙŠ الزمان المقبل. والبيانات ÙÙŠ هذا البØØ« هي دراسة مكتبية منها الكتب والوثائق والرسائل والمقالات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بهذا البØØ«. وأما الطريقة المستخدمة ÙÙŠ هذا البØØ« Ùهي طريقة تØليل المضمون. وخطوات تØليلها هي تصني٠البيانات، وتÙسير البيانات، وتدليل الØقائق.
ونتائج هذا البØØ« هي: 1) إن تغير نظام التشريع Øول القضاء الدينية متأثرة بالعامل الÙلسÙÙŠØŒ والعامل القانوني، والعامل الاجتماعي؛ 2) إن نظرية التنظيم القضائي ÙÙŠ نظام التشريع بإندونيسيا توجه إلى الناØية الجوهرية وناØية المؤسسة والثقاÙØ©Ø› 3) نظام التشريع Øول المØكمة الدينية له علاقة هرمية بنظام قانون البلاد إما عموديا أو إما Ø£Ùقيا؛ Ùˆ5) Ùˆ تغير نظام التشريع Øول القضاء الديني سنة 2009 نتيجة من Ø¥ØµÙ„Ø§Ø ÙÙŠ المجال القانوني منذ سنة 1989.
ÙˆØقائق البØØ« هي: أن المØكمة الدينية لن ØªØµØ¨Ø Ø¨Ø¹Ø¯Ù Ø§Ù„Ù…Øكمة الأسرية بل المØكمة العامة؛ ويجب إنشاء المØكمة الإدارية التجارية الشرعية؛ وتكون المØكمة الدينية من Øيث اللب والمؤسسة Øديثة بل من ناØية الثقاÙØ© لم تزل تقليدية.
